العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

الأيام ( 1 ) ، بشرط اتفاقها ( 2 ) ، أو كون النادر كالمعدوم ( 3 ) ،

ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات

مخيرة ( 4 )

أكثر الأمرين منهما . ( آل ياسين ) .

* في رجوع المضطربة إلى عادة أقاربها إشكال . ( الحائري ) .

* والأحوط فيمن لم تستقر لها عادة وكانت عادة أقاربها أقل من سبعة أيام أو

أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإمام

الخميني ) .

* في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقر لها عادة إشكال ، لمكان الحصر

المستفاد من المرسلة الطويلة ( 1 ) ، فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو

الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الخوانساري ) .

( 1 ) الأحوط في المضطربة بالمعنى المذكور هو الجمع بين الوظيفتين في الفاضل من

عادة الأقارب ومن السبعة . ( البروجردي ) .

( 2 ) لا يبعد جواز الرجوع إلى واحدة منها ما لم يعلم الاختلاف . ( الحكيم ) .

( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .

( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اختيار السبع في كل شهر . ( الإصفهاني ) .

* الأحوط في الزائد عن الثلاث الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر

الأول وإلى العشر في الشهر الثاني ، وهكذا الأمر في الناسية لاستقرار المعارضة

بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع

بينهما بنحو ذكروه ، فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا .

( آقا ضياء ) .


( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .