العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

ما في العادة الفاقدة ( 1 ) .

وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز

فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة

استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن

لا يعارضه ( 2 ) دم آخر ( 3 ) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام

مثلا دما أسود ، وخمسة أيام أصفر ، ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد

الشرطين ( 4 ) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها ( 5 ) في عدد

* بل لا يبعد ترجيح العادة . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .

* بل هو الأقوى ، لما مر من أن العادة لا تحصل بالتمييز . ( الشيرازي ) .

( 1 ) بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة . ( الجواهري ) .

( 2 ) ومع التعارض تحتاط في المتصفين . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) ومع التعارض تحتاط في الدمين . ( الحائري ) .

* مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما

في المثال . ( الإمام الخميني ) .

* لا بد من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة . ( الخوئي ) .

( 4 ) إلغاء الأوصاف مطلقا والحكم بكونها فاقدة التميز محل إشكال ، بل لا يبعد لزوم

الأخذ بالصفات في الدم الأول وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة

نسائها أو بالروايات . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصا فيمن لم تستقر لها عادة إشكال ،

فلا تترك الاحتياط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة بالجمع في مقدار التفاوت بين

وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( الإصفهاني ) .

* بل تتحيض بأقل الأمرين من عادة أقاربها ورواية السبع وتحتاط بالجمع إلى