العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٩

هل يجب على المجتهد الاعلام إذا تبدل رأيه ؟

لها ، والوصايا التي لا وصي لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية .

نعم الأحوط ( 1 ) في القاضي ( 2 ) أن يكون أعلم من في ذلك

البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .

هل يجب على المجتهد الاعلام إذا تبدل رأيه ؟

69 ( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم

لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر

عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو

( 1 ) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مر . ( آل ياسين ) .

* استحبابا . ( الشيرازي ) .

* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مر .

( الگلپايگاني ) .

* الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم ، إلا إذا كان منشأ التنازع هو

الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدم . ( النائيني ) .

( 2 ) قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي ، لإطلاق المقبولة ( 1 ) الشامل لبعض

مراتب التجزي أيضا ، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة

للنص ( 2 ) . ( آقا ضياء ) .

( 3 ) مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلا فمع عدم المشروعية يجب إرشاده

إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقه ، اللهم ( إلا ) أن يدعى منع قيام الدليل على

وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20 .