العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

أقسام الحائض

717 ( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة ( 1 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن

العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ( 2 ) ولم

يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في

الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط ، والبقية استحاضة ( 3 ) .

على ما تقدم من التفصيل في غير ذات العادة . ( النائيني ) .

( 1 ) بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل

به الدم . ( 1 ) ( آقا ضياء ) .

* هذا إذا كان التقدم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض ، وأما إذا

كان التقدم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه

حيضا لا يخلو عن إشكال . بل منع وإن كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فيما

إذا رأت الدم بعد العادة فإنه لا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن واجدا للصفات . ( الخوئي ) .

( 2 ) لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة

الوقتية لحيضيته ولا قاعدة الإمكان ، نعم لو انطبق عليه العادة العددية فيؤخذ

بها لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا ، ومن هنا ظهر حال ما لو

تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا فإنه يؤخذ بالعدد ، ولكن لا يثمر

ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق

على الموردين كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أول الرؤية لا بد من الجمع بين

الوظيفتين إلى أن يتم العدد فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ، ومع عدمها

يحكم بحيضية الجميع للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده ، ومن هذا

البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة . ( آقا ضياء ) .

( 3 ) لا يترك الاحتياط فيما تقدم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمة العادة ( الگلپايگاني ) .


( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 556 كتاب الطهارة باب 13 من أبواب الحيض ح 1 ، وفيه ربما تعجل به الوقت .