العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٨

بيان محل التقليد ومورده

العرفية أو اللغوية ( 1 ) ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد

في مايع أنه خمر أو خل مثلا ، وقال المجتهد : إنه خمر ، لا يجوز له

تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي

العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية ( 2 ) كالصلاة

والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .

68 ( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد ، إلا في

التقليد ( 3 ) ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي

* جواز التيمم ونحوه يكون موردا له . ( النائيني ) .

* الظاهر جريانه فيها . ( الإصفهاني ) .

* العرفية كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة

الشرعية في تعيين مراد الشارع منها ، فإن التقليد أو الاحتياط واجب فيها على

العامي .

نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت

المفاهيم الكلية الشرعية أو لغوية أو عرفية ، فالتقليد يلزم في أن الصعيد هو

التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أوليس بتراب ، وهكذا

فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها بل

مناطه الكلية والجزئية المصداقية ، فليفهم . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ، لأنه راجع إلى التقليد في نفس

الحكم . ( البروجردي ) .

( 2 ) وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك .

( الحائري ) .

( 3 ) تقدم الكلام فيه . ( الشيرازي ) .