العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٧

بيان محل التقليد ومورده

الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان

عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .

بيان محل التقليد ومورده

67 ( مسألة 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ،

فلا يجري في أصول الدين ، وفي مسائل ( 1 ) أصول الفقه ( 2 ) ، ولا في

مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات

المستنبطة ( 3 )

( 1 ) لا فرق في المرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية

بمقتضى الارتكاز . ( آقا ضياء ) .

* فيه وفيما بعده تفصيل . ( الحكيم ) .

( 2 ) قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين

شاء . ( الخوانساري ) .

* الفرق بينها وبين الفرعية مشكل . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون

تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا

للتقليد . ( آل ياسين ) .

* لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أنها محل للتقليد ، إذ

التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر . ( الخوئي ) .

* يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية .

( الشيرازي ) .

* لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد . ( الگلپايگاني ) .

* الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض

وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو