العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

فصل في الحيض

حكم عليه ( 1 ) بعدم الحيضية ( 2 )

في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول

المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهي

إلى العلم الإجمالي بإحداهن ، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين

الوظائف . ( آقا ضياء ) .

( 1 ) بل على المرأة بالطهارة . ( الشيرازي ) .

* بل تحتاط . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلا فإن كانت الحيضية يحكم بها وإن

لم تعلم الحالة السابقة أصلا تجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض ، هذا

إذا اشتبه بغير دم الاستحاضة ، وأما إذا اشتبه بدم الاستحاضة فيأتي الكلام

فيه إن شاء الله . ( الحائري ) .

* لا يترك الاحتياط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة . ( الحكيم ) .

* مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر ، وإلا فتجمع بين وظائف الطاهرة

والحائض ، ومع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية . ( الإمام الخميني ) .

* لو لم يعلم أن الدم من الرحم ، أو علم أنه منه وعلم بسبب آخر للدم

واحتمل كونه منه . ( الشيرازي ) .

* يظهر من كلامه هذا ومن غيره أنه لا يعتمد على قاعدة الامكان في باب

الحيض أصلا مع أنها من القواعد المسلمة عند الأصحاب التي لا تقبل

التشكيك ، ويستدلون بها لا عليها ، والظاهر شمولها للإمكان الاحتمالي ، لأن

عمدة المستند فيها أصالة السلامة ، وهو أصل معتبر عقلائي يرجع إليه العقلاء

في جميع أمورهم معاشا ومعادا ، ولا شك أن الحيض دم تقذفه المرأة بمقتضى

طبيعتها وصحة خلقتها ، أما ما عداه حتى الاستحاضة فلا يكون إلا من علة ، فإن

الاستحاضة لا تكون إلا من فساد الدم واختلال المزاج وانحلال الصحة ، فلو