العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

فصل في الحيض

فالمشهور ( 1 ) أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلا

فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم

المذكور مشكل ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) بالجمع بين أعمال

الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر ( 4 )

( 1 ) لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور ، لكن لا ينبغي ترك

الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق

الحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض .

( الإمام الخميني ) .

( 2 ) لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلا إذا كانت مسبوقة بالحيض . ( الخوئي ) .

* بل هو الأقرب . ( الشيرازي ) .

* بل لعله أقوى لترجيح رواية التهذيب على رواية الكافي من وجوه لكن

موردها العلم بوجود القرحة ، أما مع الشك بوجودها أو الشك في خروج دم

منها على تقدير وجودها فالمرجع إلى القواعد أقوى فتأخذ بالحالة السابقة حتى

يحصل العلم بما يرفعها . ( كاشف الغطاء ) .

* ولكنه مع العلم بوجود القرحة والشك في مكانها هو الأقوى ، نعم لو شك في

أصل وجودها ففيه الإشكال . ( النائيني ) .

( 3 ) مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي وإلا فيعمل على طبق السابق .

( آقا ضياء ) .

* إلا إذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها . ( الحكيم ) .

( 4 ) في إطلاقه تأمل ، لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد

الواصلة فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي لعدم دليل واف لإثباتها ، وما

ذكر في وجهها مخدوشة طرا ، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة ، وحينئذ فلا بد