العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

فصل في الحيض

لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور

غيرها كالقرحة ( 2 ) المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة

الحيض . ( الشيرازي ) .

( 1 ) بل لازم . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .

* بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية

حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل

من الأطراف بالمعارضة قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية

في الطرفين يبقى " كل شئ لك حلال " ( 1 ) المخصص بالشبهة التحريمية في

طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض ، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض

وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر حذرا عن المخالفة القطعية ، هذا ولكن

لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص " كل شئ " للشبهة

التحريمية أن مثل حديث الرفع ( 2 ) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده

الآخر الجاري في الشبهة التحريمية كذلك تعارض " كل شئ لك حلال "

فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .

* بل لا بد من رعايته . ( آل ياسين ) .

* بل الوجوب أظهر . ( الحائري ) .

( 2 ) لحوقها غير بعيد . ( البروجردي ) .

* لا يبعد الإلحاق . ( الجواهري ) .

* لا يبعد اللحوق . ( الشيرازي ) .

* بل لا يبعد لحوقها بها . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 ص 295 كتاب الجهاد باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1 .