العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

فصل في الحيض

فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ( 1 ) ، وإلا فإن كان

في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم ( 2 ) بأنه استحاضة ( 3 ) ، وإن

اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة ( 4 ) في الفرج والصبر قليلا ثم

إخراجها ( 5 ) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به

فهو حيض ( 6 ) ، والاختبار المذكور واجب ( 7 ) ، فلو صلت بدونه

* الرجوع إلى الصفات حكم مستمرة الدم ، أما غيرها فمرجعها قاعدة الإمكان

المبنية على أصالة السلامة . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) على تفصيل فيه وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم مما سيجئ في

المسائل الآتية . ( آل ياسين ) .

( 2 ) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية . ( الإصفهاني ) .

* فيه تفصيل يأتي في طي المسائل إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) في إطلاقه نظر وسيأتي تفصيله . ( الحكيم ) .

( 4 ) وتركها مليا ثم إخراجها رقيقا على الأحوط الأولى . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) بالرفق . ( الشيرازي ) .

( 6 ) إن اشتبه بدم العذرة ، أما لو كان الاشتباه ثلاثيا : الحيض والاستحاضة

والعذرة ، فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكل فإنه إنما ينفي البكارة فقط

ولا يعين الحيض ، اللهم إلا أن يرجح بقاعدة الإمكان ، ولو اشتبه بين العذرة

والاستحاضة وخرجت القطنة مطوقة تعين الأول وإذا انغمست تعين الثاني .

( كاشف الغطاء ) .

( 7 ) بل لا يبعد كونه شرطا في الصحة ، فلو صلت بدونه بطلت مطلقا . ( آل ياسين ) .

* في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقن أنه لا تصح صلاتها قبله بقصد الأمر

جزما . ( الخوئي ) .