العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

فصل في الحيض

الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين

أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .

705 ( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في

ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 3 ) ،

وإن علمت بكونه دما ( 4 ) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ،

أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى

الصفات ( 5 ) ،

* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة . ( الشيرازي ) .

* أي في الابتداء ، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم

لترتيب أحكامه . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به . ( آل ياسين ) .

* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( الخوئي ) .

( 2 ) قبل الأخراج ، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض .

( الگلپايگاني ) .

( 3 ) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة ، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك

في دمويته . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) وخارجا من الرحم . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) سيأتي أنها ترجع إلى العادة ، ثم إلى الصفات ، ثم فيها تفصيل . ( البروجردي ) .

* يأتي التفصيل ، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى

العادة . ( الإمام الخميني ) .

* فيه تفصيل سيأتي . ( الخوئي ) .

* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض .

( الشيرازي ) .