العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

فصل في مستحبات غسل الجنابة

بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة ( 1 ) ، ومن هذا يشكل البناء على عدم

التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة ( 2 ) كل واحد بنية واحد منها ،

لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .

حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه فيه . ( الخوئي ) .

* بل الصحة أقوى ولو قلنا باتحاد حقيقة الأغسال . ( الشيرازي ) .

* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها

ولا يطرد في ما عدا ذلك مطلقا ، والأظهر فيه أيضا هو الصحة ، بل لا يبعد كفايته

عما نوى عدمه وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط . ( النائيني ) .

( 1 ) فيه نظر بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية

الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد . ( آقا ضياء ) .

* ظاهر الأدلة كونها حقائق متعددة . ( البروجردي ) .

* هذا المبنى ضعيف ، ولو تم لم يقتض التداخل إلا على وجه خاص .

( الحكيم ) .

* بل الظاهر تعددها . ( الشيرازي ) .

* هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا

الجنابة . ( كاشف الغطاء ) .

* بل الأخبار ظاهرة في خلافه . ( الگلپايگاني ) .

* تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر ، وللقدر الثابت من التداخل مبنى

آخر . ( النائيني ) .

( 2 ) الأظهر صحة إتيان كل من الأغسال على حدة . ( الفيروزآبادي ) .