العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

فصل في مستحبات غسل الجنابة

البعض المعين ( 1 ) ويكفي ( 2 ) عن غير المعين ، بل إذا نوى غسلا

معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه ( 3 ) أيضا ،

وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم

تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال ( 4 ) ، بل صحته أيضا لا تخلو عن

إشكال ( 5 )

( 1 ) كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده . ( آقا ضياء ) .

* إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر . ( آل ياسين ) .

( 2 ) قد مر الإشكال في غير الجنابة . ( الگلپايگاني ) .

* إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية . ( النائيني ) .

( 3 ) كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال .

( الإصفهاني ) .

* إذا كان المعين هو غسل الجنابة ، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال .

( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد . ( الحكيم ) .

* لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم

التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد

والنية . ( الإصفهاني ) .

( 5 ) الظاهر الصحة مطلقا ، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة ، والأظهر

تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل . ( آل ياسين ) .

* الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة . ( الجواهري ) .

* الأقوى صحته . ( الإمام الخميني ) .

* والأظهر هي الصحة والكفاية ، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء