العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

فصل في مستحبات غسل الجنابة

وحينئذ فإن كان ( 1 ) فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء

بعده أو قبله ، وإلا وجب الوضوء ( 2 ) ، وإن نوى واحدا ( 3 )

* العبارة لا تخلو عن إجمال فتدبر . ( آل ياسين ) .

* وكان ناويا لعناوينها أيضا وإلا فالأقوى عدم الكفاية عن شئ منها .

( البروجردي ) .

* يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع ، ولو كان المراد نية أمر

البعض فلا ينبغي عده من هذا القسم ، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم

يصح . ( الحكيم ) .

* لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا . ( الشيرازي ) .

* وكان ناويا لعناوينها الخاصة . ( الگلپايگاني ) .

* إن كان قصدا إجماليا للجميع ، وإلا فالبطلان أظهر . ( النائيني ) .

( 1 ) هذا حكم نية الجميع كما هو مورد الكلام . ( الحكيم ) .

( 2 ) قبله على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا كما مر . ( آل ياسين ) .

* مر كفاية مطلق الغسل عن الوضوء . ( الجواهري ) .

* الأصح عندنا كفاية كل غسل عن الوضوء حتى الأغسال المستحبة ، وهذا

لازم كونها حقيقة واحدة الذي صرح به ( قدس سره ) في مسألة ( 17 ) ولم يلتزم

بلازمه . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .

( 3 ) في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على

الاجتزاء بعد اختلاف الحقيقة وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ،

نعم خرجنا عن هذه القاعدة بالنص ( 1 ) في كفاية غسل الجنابة عن غيره ،

فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر ، ومن هنا ظهر وجه عدم ترك

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 526 كتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .