العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

فصل في مستحبات غسل الجنابة

عدم بطلانه ( 1 ) فيتمه ويأتي بالآخر ( 2 ) ، ويجوز الاستئناف ( 3 )

بغسل ( 4 ) واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده ( 5 ) إن كانا غير

( 1 ) هذا إذا اختلفا في الأثر بأن كان أحدهما أقوى والآخر أضعف ، ووقع

الأضعف في أثناء غسل الأقوى كالجنابة في أثناء غسل الحيض فإن الحيض

مانع من الوطئ ، فيمكن أن يقال بصحة الغسل وجواز إتمامه فيجوز الوطئ

بعده ولا يجوز دخول المساجد حتى تغتسل للجنابة . أما لو تساويا في الأثر أو

اختلفا ووقع الأقوى في أثناء غسل الأضعف فلا معنى لصحة ذلك الغسل

وإتمامه ويتعين الاستئناف . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) بل يأتي بآخر عما في ذمته من غير تعيين على الأحوط والاستئناف بغسل واحد

لهما لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) .

( 3 ) بل هو الأحوط لاحتمال المانعية ، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا .

( آقا ضياء ) .

* مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة . ( الإمام الخميني ) .

* بل لا يترك الاحتياط بذلك . ( الگلپايگاني ) .

* بل هو الأحوط مطلقا وينوي به رفع الحدث الموجود ، ولو كان اللاحق هو

الجنابة أجزأ قصدها مطلقا . ( النائيني ) .

( 4 ) ارتماسا ، وأما الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في

الواقع . ( الخوئي ) .

( 5 ) على الأحوط وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو عن قوة .

( آل ياسين ) .

* الأقرب عدم وجوبه . ( الجواهري ) .

* على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما

سيأتي . ( الخوئي ) .