العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

فصل في مستحبات غسل الجنابة

688 ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون

الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم ( 1 ) إمكان الاختبار

من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .

689 ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة ( 2 ) لا حكم لها وإن

كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا

إذا علم أنها إما بول ( 3 ) أو مني ( 4 ) .

690 ( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول

بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ( 5 ) أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه

ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء

منه بالخرطات . ( الشيرازي ) .

( 1 ) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان

الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد .

( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه

ولا يترك . ( آقا ضياء ) .

( 3 ) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) فهي نجسة قطعا ، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة

الثالثة . ( الإصفهاني ) .

* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية . ( الشيرازي ) .

* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء .

( الگلپايگاني ) .

( 5 ) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه