العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

فصل في مستحبات غسل الجنابة

الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين الغسل والوضوء وإن لم يحتمل غيرهما

( 3 ) ، وإن احتمل كونها مذيا ( 4 ) مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني

والمذي فلا يجب عليه شئ ، وكذا حال الرطوبة ( 5 ) الخارجة بدوا من

غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط ( 6 )

الأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدث الموجود ويتوضأ بعد أحد

نواقضه . ( النائيني ) .

( 1 ) ما لم يتخلل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه ، وإلا بنى عليه .

( آل ياسين ) . * إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل . ( الخوانساري ) .

* إلا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الحكيم ) .

* إذا بال بعد الغسل واستبرء بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر

كفاية الوضوء خاصة . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله المفروض ، وأما إذا

كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ومنه يظهر الحال فيما

إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة . ( الخوئي ) .

* في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل ، وكذا حال

الرطوبة الخارجة بدوا . ( الشيرازي ) .

* بل الأحوط الجمع مطلقا إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) وأوقع الأمرين قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده ، وأما إذا أوقعهما بعده ثم

خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصة . ( الإصفهاني ) .

( 4 ) أي مع حصول الأمرين . ( الفيروزآبادي ) .

( 5 ) إذا كان على طهارة قبلها وإلا بنى على حالته السابقة . ( آل ياسين ) .

( 6 ) إنما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالته السابقة الطهارة أو لم تعلم الحالة