العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الوظيفة في احتياطات الأعلم

الوظيفة في احتياطات الأعلم

63 - ( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير

المقلد ( 1 ) بين العمل ( 2 ) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم

فالأعلم ( 3 ) .

64 ( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا

كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ،

ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير ( 4 ) المقلد بين العمل ( 5 ) به

والرجوع إلى مجتهد آخر .

وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى

الغير ( 6 ) ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .

( 1 ) إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع . ( الخوانساري ) .

* هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى ، كما إذا أفتى

بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة .

( الشيرازي ) .

( 2 ) بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .

( الجواهري ) .

( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم . ( الخوئي ) .

( 4 ) بالشرط المتقدم في المسألة السابقة . ( الشيرازي ) .

( 5 ) بل يتخير كما في المسألة السابقة . ( الجواهري ) .

( 6 ) إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي

رجاء . ( الإمام الخميني ) .

* إذا كان أعلم ، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي . ( آقا ضياء ) .