العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

مسائل متفرقة

يكون صحيحا ( 1 ) ، وإن كان على وجه التقييد ( 2 ) يكون

باطلا ( 3 ) . ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته ( 4 )

وصحة صلاته إشكال ( 5 ) .

( 1 ) الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة التي

ضاق وقتها إلا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة . ( البروجردي ) .

* إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد . ( الشيرازي ) .

( 2 ) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام . ( الخوئي ) .

* يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما

أنا بغاسل . ( الفيروزآبادي ) .

* أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة ، والأقوى أيضا

الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر

كاف في باب التزاحم . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته ، وإلا صح

على الأصح . ( آل ياسين ) .

* تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة . ( الجواهري ) .

* الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح

في نفسه . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو

الاختيار واقعا فتدبر . ( آقا ضياء ) .

( 5 ) الأقرب وجوب الإعادة . ( الجواهري ) .

* الأقوى بطلانهما . ( الإمام الخميني ) .

* لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته . ( الخوئي ) .

* فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .