العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

مسائل متفرقة

وعدم كونه ( 1 ) من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب ( 2 )

مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق ( 3 ) الوقت ، والترتيب في الترتيبي ،

وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ( 4 ) ، وفي حال

الإحرام ( 5 ) ، والمباشرة في حال الاختيار ( 6 ) ، وما عدا ( 7 ) الإباحة ( 8 )

وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من

الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ،

الاغتراف حراما . ( الحائري ) .

* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده . ( الحكيم ) .

* على نحو ما مر في الوضوء ، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني .

( الإمام الخميني ) .

* مع الانحصار له مطلقا ، وكذا في الذهب والفضة . ( كاشف الغطاء ) .

* على ما مر في الوضوء . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) على نحو ما مر في الوضوء ، وكذا إباحة المكان والمصب . ( البروجردي ) .

( 2 ) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية . ( النائيني ) .

( 3 ) يأتي الكلام فيه في التيمم ، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما

مر ، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت . ( الإمام

الخميني ) .

( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .

( 5 ) لحرمة تغطية الرأس . ( الفيروزآبادي ) .

( 6 ) حكم الغسل في هذه الأمور حكم الوضوء ، وقد تقدم . ( الجواهري ) .

( 7 ) مر منه في الضرر ما ينافي في ذلك ، ومر منا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .

( 8 ) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت . ( كاشف الغطاء ) .