العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

مسائل متفرقة

على خلاف ما مر في غسل النجاسات ( 1 ) ، حيث قلنا بعدم

وجوب غسله ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه

بخلافه هنا ، حيث إن التكليف بالغسل معلوم ( 2 ) فيجب تحصيل

اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار

ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 3 ) عملا

بالاستصحاب .

* بناء على أن المكلف به أمر بسيط ، والشك في تحققه وهو في وجه أي عدم

جريان البراءة هنا ، وإلا إن كان المكلف به نفس غسل الأعضاء وكان

الشك في وجوب غسل شئ منه يمكن إجراء البراءة إن كانت الشبهة

حكمية ، بل وإن كانت موضوعية أيضا إلا بناء على التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن . ( الفيروزآبادي ) .

* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب غسله كما تقدم في الوضوء .

( النائيني ) .

( 1 ) تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) .

( 2 ) ظهر الجواب عنه ومع ذلك لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .

* نعم ولكن المعلوم وجوب غسل الظاهر وكونه من الظاهر غير معلوم ، وبعبارة

أوضح الواجب غسل ما تيقن أنه من الظاهر والمشكوك يرجع فيه إلى البراءة ،

نعم لو قلنا بأن التكليف في باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبين أو المعين

وكل شك في شئ من أجزائها وشرائطها فهو شك في المحصل ، والمرجع حينئذ

بقاعدة الشغل على الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) هو كغيره في الاحتياط . ( البروجردي ) .

* فيه إشكال . ( الحكيم ) .