العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

فصل فيما يحرم على الجنب

ويدخل ( 1 ) المسجد لأخذ الماء ( 2 ) أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل

تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ،

ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ،

فلا يجوز له مس ( 3 ) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين

فورا .

660 ( مسألة 9 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له ( 4 )

استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو

ذلك مما يحرم على الجنب .

661 ( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات

المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

* لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين . ( الشيرازي ) .

( 1 ) الأقوى عدم الوجوب ، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء ، وواجديته

للماء موقوفة على صحة التيمم ، وهو دور ، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن

القول بالتخيير بين الغسل والتيمم . ( الخوانساري ) .

( 2 ) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ . ( الحكيم ) .

( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .

* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد . ( الشيرازي ) .

( 4 ) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره .

( آل ياسين ) .

* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب

فعله ، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال . ( النائيني ) .