العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

فصل فيما يحرم على الجنب

استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف

الإجارة للكنس ، فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول

والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما .

659 ( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد ( 1 ) يجب عليه ( 2 )

أن يتيمم ( 3 )

* بناء على عدم كون الطهارة شرطا في الطواف المستحب ، وإلا كانت

الإجارة فاسدة من جهة أخرى غير ما نحن فيه ، ويمكن أن يقال بناء على مبناه :

الطواف صحيح حال الجهل ، وكذا قراءة العزائم ، والعمل المستأجر عليه ليس

بحرام وإنما الحرام المكث كما ذكره في الكنس . ( الفيروزآبادي ) .

* تقدم منه ( قدس سره ) عدم شرطية الطهارة من الجنابة في صحة الطواف

المستحب ، وعليه يجوز استئجار الجنب للطواف المستحب ، وكان خلاف

الأصح عندنا . ( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) إذا وجب عليه الغسل فورا ، وإلا فجوازه محل تأمل فضلا عن وجوبه .

( الگلپايگاني ) .

* الأظهر كونه من فاقد الماء ولا يباح له الاغتسال في المسجد ولا الدخول فيه

لأخذ الماء ولا يستباح بهذا التيمم شئ من ذلك . ( النائيني ) .

( 3 ) سيأتي في التيمم . ( البروجردي ) .

* تقدم منه ( قدس سره ) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شئ منه ، وعليه

فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم ، وأما على ما ذكرناه من عدم

جواز ذلك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم

لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة . ( الخوئي ) . .