العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

فصل فيما يحرم على الجنب

لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ، ولا يستحق

الأجرة ، ولو كانا جاهلين ( 1 ) ، لأنهما محرمان ، ولا يستحق الأجرة على

الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء

للطواف المستحب ( 2 ) كانت الإجارة فاسدة ، ولو مع الجهل ، وكذا لو

* الظاهر أنه لا يستحق أجرة ، لأن الإجارة على ما يؤدي إلى المحرم باطلة .

( الجواهري ) .

( 1 ) الظاهر أنه كل ما جاز للأجير إيقاعه لنفسه ولو لمكان جهله أو نسيانه جاز

تمليكه لغيره في وجه قوي ، فصحة الإجارة في الفرض وفي ما بعده من الفروع

هي الأقوى . ( آل ياسين ) .

* لا يخلو من شبهة وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .

* لا تبعد الصحة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير ، فإن الحرمة إذا لم تكن

منجزة لا تنافي اعتبار الملكية ، والمفروض تحقق القدرة على التسليم من جهة

الإباحة الظاهرية ، نعم لا يجوز الاستئجار تكليفا للمستأجر العالم بالحال ، لأنه

تسبيب إلى الحرام الواقعي ، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف

المستحب أو لقراءة العزائم . ( الخوئي ) .

* الأحوط المصالحة ، وصحة الإجارة لا تخلو من وجه ، وكذا الكلام في الطواف

المستحب وقراءة العزائم . ( الشيرازي ) .

* الأظهر الصحة مع الجهل في هذه الصورة أيضا ، والظاهر أن مناط الصحة أو

الفساد هو جهل الأجير أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقا . ( النائيني ) .

( 2 ) قد مر من الماتن ( قدس سره ) عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأكبر في

الطواف المندوب ، فحينئذ يصح استئجار الجنب له في حال الجهل ، ولكن

المسألة محل إشكال كما مر إليه الإشارة في الحاشية السابقة . ( الحائري ) .