العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

فصل فيما يحرم على الجنب

المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا ( 1 )

أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى ( 2 ) أيضا يستحق الأجرة ،

لأن متعلق الإجارة وهو الكنس ( 3 ) لا يكون حراما ، وإنما الحرام

الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ( 4 ) . نعم

* هذا التعليل بظاهره ينافي ما سيدعيه أخيرا من مغايرة متعلق الإجارة لموضوع

الحرمة فتأمل . ( آل ياسين ) .

* بل يستحقها بلا إشكال ، فإن المحرم هو الدخول والمكث لا الكنس .

( البروجردي ) .

* الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس

نفس الكنس حراما كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .

* الظاهر استحقاقه الأجرة ، فإن الكنس بما هو ليس بحرام وإنما الحرام

مقدمته . ( الخوئي ) .

* بل يستحق ، إذ ليس الكنس حراما . ( الشيرازي ) .

( 1 ) جاهلا بالحكم . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) أي الكنس حال الجنابة . ( الفيروزآبادي ) .

( 3 ) فيه تأمل ، لأن المتعلق هو المقيد لا مطلق الكنس بأن يكنس حال الجنابة وإن

كان خارجا عن المسجد فإنه خلاف ظاهر العنوان . نعم إن قلنا إن المقصود

من قوله : " حال الجنابة " تحقق الكنس مقيدا بحال الجنابة وإن كان خارجا

عن المسجد في صورة العلم عللنا الفساد بعدم القدرة على التسليم لكون العمل

موقوفا على المقدمة المحرمة ، ويمكن نفي التحريم بمنع عدم القدرة هنا وإن كان

إثبات القدرة على التسليم في هذه الصورة أيضا محل التأمل . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) فيه إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .