العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

فصل فيما يحرم على الجنب

فيغتسل ( 1 ) حينئذ ، وكذا حال الحائض ( 2 ) والنفساء ( 3 ) .

653 ( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور

منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ( 4 ) . نعم في

مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن

القول بخروجها عنها ( 5 ) ] ،

( 1 ) جواز الغسل في جميع الصور إنما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره

حتى إفساد مائه . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء وإلا يجب عليهما الخروج

فورا ولا يشرع لهما التيمم . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) إن اتفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأما مع استمراره

فلا يشرع لهما التيمم وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى . ( البروجردي ) .

* إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أما حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى

الخروج بلا تيمم . ( الحكيم ) .

* هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأما قبله فيجب عليهما الخروج فورا

بلا تيمم ، وأما المرفوعة ( 1 ) الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف

سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتى على قاعدة التسامح . ( الخوئي ) .

* بعد انقطاع الدم ، وأما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 5 ) مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .

* لكنه ضعيف . ( الحكيم ) .

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 485 باب 15 من أبواب الجنابة ح 3 .