العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١

نقل الفتوى معرفة رأي الأعلم

لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإذا لم يقدر على تعيين قول

المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ( 3 ) يعمل

بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى

التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه

الإعادة أو القضاء .

61 ( مسألة 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره ثم مات ، فقلد من

يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد

المجتهد الأول ، أو الثاني ؟ الأظهر ( 4 ) الثاني ( 5 ) ، والأحوط مراعاة

( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الحكيم ) .

( 2 ) بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخير بين الأخذ بفتوى

أحدهم ، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقا . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) فيما قلد لكل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما ، لأن نسبة البقاء

بالإضافة إلى كل منهما على التسوية ، وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد

فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى

اعتقاده ولو بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو

واقعا ، وإلا فالحكم الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعا ، وهذا الاحتمال

بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية ، ولازمه اعتقاد الثالث جريان

الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح ، فيجب على

مقلده اتباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير

بالأخذ بأحد الفتوائين من دون ترجيح كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .

( 5 ) بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،