العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

فصل في غسل الجنابة

ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز ( 1 ) لمن كان متوضئا ولم يتمكن من

الوضوء لو أحدث أن يبطل ( 2 ) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ،

ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( 1 ) ( 3 ) .

649 ( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه

الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 4 ) فإنه

لا يجب عليه الغسل .

650 ( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا

للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار

لا يصدق عليه الجماع .

651 ( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل

* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه ، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال .

( الإمام الخميني ) .

( 1 ) بل يجوز على احتياط فيه ، وأما النص ( 2 ) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا .

( آل ياسين ) .

( 2 ) جواز الإبطال لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .

( 3 ) النص ( 3 ) مختص بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة

عدم الجواز . ( الخوئي ) .

( 4 ) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين ، وإلا فيجب الغسل .

( الفيروزآبادي ) .

( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .