العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

فصل في غسل الجنابة

644 ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء

بالآخر ( 1 ) ، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين

ثلاثة يجوز لواحد ( 2 ) أو لاثنين منهم ( 3 ) الاقتداء بالثالث ( 4 ) ، لعدم

العلم حينئذ ، ولا يجوز ( 5 ) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد

( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع . ( الشيرازي ) .

* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( النائيني ) .

( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .

* بل لا يجوز على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

* بل لا يجوز أيضا ، لأن الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين ،

اللهم إلا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محل الابتلاء أو غير

عادل كما أنه لا يلزم أن يكونوا عدولا ، ويكفي كونهم محل الابتلاء ولو في غير

الاقتداء . ( كاشف الغطاء ) .

* الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) .

( 3 ) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( الخوئي ) .

* فيه إشكال بل منع ، ووجهه يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .

* لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة إلا إذا كان أحد الثلاثة ، غير محرز

العدالة أو خارجا عن محل الابتلاء كالصورة الآتية . ( الحائري ) .

* محل تأمل وإشكال للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه .

( الخوانساري ) .

( 4 ) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة .

( الشيرازي ) .

( 5 ) عدم الاقتداء أحوط ، والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .