العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

فصل في غسل الجنابة

زمان الغسل ( 1 ) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة ( 2 ) حينئذ .

643 ( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب ( 3 ) الغسل على

واحد ( 4 ) منهما ، والظن كالشك ، وإن كان الأحوط فيه ( 5 ) مراعاة

الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان

مسبوقا ( 6 ) بالأصغر ( 7 ) .

* يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة

والثلاثين فراجع . ( الإمام الخميني ) .

( 1 ) بل يجب مطلقا كما مر ، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط

بالمعارضة على أظهر الوجهين . ( آل ياسين ) .

( 2 ) وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .

* لا يمكن ذلك ، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في

محله . ( الخوئي ) .

( 3 ) مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر .

( الإمام الخميني ) .

( 4 ) ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر .

( آل ياسين ) .

* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز

استئجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه

فلا بد من الجمع بين الطهارتين . ( الخوئي ) .

( 5 ) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا . ( الخوئي ) .

( 6 ) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .

( 7 ) أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا . ( الحكيم ) .