العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

فصل في غسل الجنابة

كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 1 ) ، وإذا علم أنه منه

ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة ( 2 ) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم

يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا ( 3 ) لكنه أحوط ( 4 ) .

642 ( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه

الغسل ( 5 ) إلا إذا علم ( 6 )

( 1 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الشيرازي ) .

* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص . ( كاشف الغطاء ) .

* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه . ( النائيني ) .

( 2 ) هنا صورتان :

الأولى : أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة

التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، ولا إشكال في عدم وجوب

غسل عليه للأصل .

الثانية : أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا ،

ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث

بالأصغر بعد الغسل . ( الخوئي ) .

( 4 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .

( 5 ) على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل . ( الجواهري ) .

* إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما ، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في

مجهولي التاريخ . ( الشيرازي ) .

* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين

الوضوء والغسل . ( الخوئي ) .

( 6 ) بل مطلقا . ( البروجردي ) .