العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

فصل في غسل الجنابة

للجنابة ( 1 ) دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها ( 2 ) إلا أن

تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال

لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل

بالخنثى ( 3 ) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل

والأنثى ( 4 ) .

641 ( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب

عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما

الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك

في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه ( 5 ) الغسل ( 6 ) ، وإن

* والغسل فقط إن لم يكن محدثا بالأصغر . ( البروجردي ) .

* وإلا اغتسل . ( الحكيم ) . * وإن كان متطهرا اغتسل على الأحوط . ( النائيني ) .

* ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا . ( الإمام الخميني ) .

* وفيما لم تعلم الحالة السابقة . ( الشيرازي ) . * وإلا فيغتسل رجاء . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) بناءا على ما تقدم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا

بالأصغر سابقا . ( الخوئي ) .

( 2 ) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) أي قبلها . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلا وجب على من

كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه وإلا وجب . ( الإمام الخميني ) .

( 6 ) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة . ( الخوئي ) .