العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

فصل في الأغسال ، غسل النذر للزيارة

أيضا ، وإن لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو

تركهما وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها

الغسل فقط ، وإن كان من عزمه ( 1 ) حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ،

لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن ( 2 ) غسل الزيارة .

الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ( 3 ) فلو تركهما وجب عليه

كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة ( 4 ) .

الخامس : أن ينذر الغسل ( 5 ) الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع

( 1 ) لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة ، والتعليل عليل ، نعم لو كان من قصده

الغسل المتعقب بالزيارة فلا يكفي الغسل المجرد . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) الظاهر أنه يتصف بكونه غسل زيارة بنيته ، نعم لو كان ملحوظا للناذر على

وجه التبعية فلا بأس بما ذكره . ( الجواهري ) .

( 3 ) إن كان متعلق النذر الغسل مطلقا فهو خارج عن المقسم وإن كان الغرض

منه تقييده بالزيارة ، وإن لم تكن الزيارة مقيدة به حتى لا يتداخل مع الخامس

فحينئذ إذا كان المتروك الزيارة فعليه كفارتان أيضا . ( الشيرازي ) .

( 4 ) بل كفارتان أيضا إن كان المتروك منهما الزيارة دون الغسل ، إذ المنذور هو

غسل الزيارة أو كمالها الذي يحصل بالغسل لا مطلق الغسل . ( البروجردي ) .

* بل كفارتان إذا ترك الزيارة . ( الحكيم ) .

* هذا إذا نذر الغسل للزيارة ، وأما إذا نذر الغسل المتعقب بها وترك الزيارة

فعليه كفارتان . ( الإمام الخميني ) .

* بل كفارتان لو ترك الزيارة ، لأن الفرض أن النذر تعلق بغسل الزيارة

ولا يتحقق إلا بحصول الزيارة بعده ، وليس المنذور بمطلق . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) اللهم إلا أن يقال : إن القصد كاف في تحقق العنوان ، ولكنه صرح بخلافه في

( الثالث ) ولعل مراده الغسل من حيث هو والزيارة كذلك من غير ارتباط