العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

فصل في الأغسال ، غسل النذر للزيارة

القول بانحلال النذر وهو الأظهر .

فصل في الأغسال ، غسل النذر للزيارة

فصل

( في الأغسال )

والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ،

والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر

ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 2 ) ، أو الزيارة مع

الغسل ، والفرق بينهما ( 3 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون

مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز

تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .

640 ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على

وجوه ( 4 ) : الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ،

( 1 ) غير غسل الأموات لا يجب شئ منها وجوبا شرعيا ، نعم ما عدا الواجب بالنذر

ونحوه واجب شرطا ، وأما في المنذور فالواجب كما مر هو عنوان الوفاء بالنذر

لا عنوان الغسل أو الزيارة ويكون إتيان الغسل واجبا عقليا . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا ، وإن نذر أن زيارته على فرضها تكون

مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور ، وعبارة المتن توهم

الأول لكن مراده الثاني . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) الفرق غير ظاهر ، والنذور تابعة للقصود . ( الخوئي ) .

( 4 ) لا يخلو بعضها عن إشكال إلا أن يرجع بعضها إلى البعض الآخر . ( آل ياسين ) .

* لا تخلو عن تداخل وإشكال في بعضها . ( النائيني ) .