العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

فصل في حكم دائم الحدث

عدم وجوبه ( 1 ) .

635 ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة

الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة

أعادها .

636 ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو

بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة

الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان

حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة .

637 ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها .

638 ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء

ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 2 ) .

639 ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو

مبطونا الأحوط تكرار الوضوء ( 3 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن ( 4 )

( 1 ) لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة . ( الخوانساري ) .

( 2 ) لا تجب وإن كانت أحوط . ( الشيرازي ) .

( 3 ) والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر ، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل

ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث . ( الخوئي ) .

* بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم

أو نحوه ولا انحلال للنذر . ( الشيرازي ) .

( 4 ) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلا إذا بال اختيارا حسب التعارف ، ولا يبعد

أن يكون هذا أقرب . ( الإمام الخميني ) .