العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

فصل في حكم دائم الحدث

وإن كان محتاجا إلى بذل مال ( 1 ) .

633 ( مسألة 5 ) : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد

الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 2 ) ،

حتى حال الصلاة ( 3 ) ، إلا أن يكون المس واجبا ( 4 ) .

634 ( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط

الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن

الأقوى ( 5 )

( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن

لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .

* ولكن الجواز أقوى . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة . ( الخوئي ) .

* والأقرب الجواز . ( الشيرازي ) .

( 4 ) بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث ، وإلا

فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة . ( البروجردي ) .

* يعني بالعرض لملازمته لواجب ، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس

أهم . ( الحكيم ) .

* فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة .

( الخوانساري ) .

* بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) في غير صورة العلم . ( الگلپايگاني ) .