العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

فصل في أحكام الجبائر

623 ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما

فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .

624 ( مسألة 30 ) : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ( 1 ) ، بل

لا يبعد ( 2 ) انفساخ ( 3 ) الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق

( 1 ) والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه

والتبرع عن غيره ، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه

كصلاته اليومية ، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة

برضى الطرفين . ( الإمام الخميني ) .

* إذا توضأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا أو مستحبة كذلك

فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره تبرعا أو استئجارا ، وعليه فلا وجه

لانفساخ الإجارة . ( الشيرازي ) .

* بمقتضى ما سبق من أنه رافع ، فاللازم عدم الإشكال في الاستئجار فضلا عن

القضاء عن نفسه فلا تنفسخ الإجارة ، نعم لو كان مرجو الزوال فالأحوط

الانتظار . ( كاشف الغطاء ) . * لكن الأقوى الجواز ولا تنفسخ الإجارة مع

طريان العذر كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما

تقدم ، وعليه فيجوز استئجاره ويصح قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ،

بل لا يبعد صحته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاة غيره حيث أن الوضوء أو

الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين كونه واجبا

أو ندبا . ( الخوئي ) .

( 3 ) فيه تأمل ، بل العدم لا يخلو عن قوة ، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرعا ، وهو

لعله أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه كما في المسألة

الآتية ، والله العالم . ( آل ياسين ) .