العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨

نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط

58 ( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثم تبدل رأي المجتهد

في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى

الأولى ( 1 ) ، وإن كان أحوط ( 2 ) ، بخلاف ما إذا ( 3 ) تبين له

خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام ( 4 )

59 ( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 5 ) ،

وكذا البينتان .

وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم

( 1 ) ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه ، وإلا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدل

رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي

السؤال ( 1 ) والنفر ( 2 ) وغيرهما ، وربما يدعى إجماعهم عليه أيضا . ( آقا ضياء ) .

( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .

* لا يترك ، سيما في الطريق المنحصر عادة ، مثل المتصدي المنحصر لنقل

الفتوى في بلد أو قرية مثلا . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) الحكم في المقامين واحد ، وقد تقدم . ( الحكيم ) .

( 4 ) مر الكلام فيه . ( الخوئي ) .

( 5 ) إذا تساويا في الوثاقة ، وإلا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق . ( الإصفهاني ) .

* إذا كان أحدهما أوثق أخذ به ، ومع التساوي يتخير . ( الحكيم ) .

* مع التكافؤ وإلا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) النحل : 43 . ( 2 ) التوبة : 122 .