العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

فصل في أحكام الجبائر

والأحوط ( 1 ) ضم التيمم .

618 ( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على

المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن

يحسب جزء منها بعد الوضع .

619 ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .

620 ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل

المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد ( 3 ) مما تقدم :

أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .

الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل

أيضا ( 4 )

* بل حكم الجرح المكشوف . ( الشيرازي ) .

( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .

* لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .

( 2 ) مر الإشكال في بعضها . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) بعضها غير تام ، كما يستفاد مما تقدم . ( البروجردي ) .

( 4 ) بالمسح عليها ، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر . ( الإصفهاني ) .

* تقدم تعين المسح . ( الحكيم ) .

* تقدم تعين المسح فيه أيضا ، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به

فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك . ( النائيني ) .

* وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق . ( آل ياسين ) .

* تقدم عدم جوازه . ( الخوئي ) .