العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

فصل في أحكام الجبائر

615 ( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من

جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح

بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا

المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر

فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 1 ) ،

فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .

616 ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 2 ) لا يضر بالمسح ( 3 )

عليها إن كانت طاهرة .

617 ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن

تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين ( 4 ) التيمم .

نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم

الجبيرة ( 5 ) ،

بالاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) .

* ويتيمم أيضا على الأحوط . ( الحكيم ) .

( 1 ) لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، والأصح فيهما التيمم . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) لا تمنع وصول البلة ، وينبغي أن يكون هو المراد . ( آل ياسين ) .

( 3 ) ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة . ( الشيرازي ) .

( 4 ) والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم . ( الجواهري ) .

( 5 ) يعني حكم الجبيرة النجسة ، وقد تقدم حكمها . ( الحكيم ) .

* بنحو مر في الصاق شئ على المحل . ( الإمام الخميني ) .

* بل ينتقل الأمر إلى التيمم . ( الخوئي ) .