العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

فصل في أحكام الجبائر

الدم ( 1 ) بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم

الجبيرة ( 2 ) ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة ( 3 ) النجسة يضع

عليه ( 4 ) خرقة ( 5 ) ، ويمسح عليه ( 6 ) .

( 1 ) ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا ، إذ استحالة الدم بمثله

لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .

* هذا مجرد فرض ، ومع ذلك لا ينفع مع تنجس الدواء إلا إذا فرض استحالته

أيضا ، وهو مجرد فرض آخر ، ومع تحقق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح

المكشوف على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم ، أحوط منه وضع

الخرقة والمسح عليها مع ذلك . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) بعد تطهير ظاهره على الأحوط . ( آل ياسين ) .

* بل ينتقل الأمر إلى التيمم سواء في ذلك الاستحالة وعدمها . ( الخوئي ) .

( 3 ) بل حكم البشرة فيغسله وإن لم يستحل كفى مسح أطرافه كالجرح المكشوف ،

والأحوط ضم التيمم . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .

* قد مر عدم وجوب الوضع . ( الجواهري ) .

* على الأحوط ، والأقوى كفاية غسل الأطراف . ( الشيرازي ) .

( 6 ) الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم ، لقوة كونه مشمول أخباره ( 1 ) أيضا لعدم

شمول أخبار الجرح المكشوف والأخبار المسح على الجبائر ( 2 ) ويحتمل أيضا

التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة فيجمع بين الاحتمالين

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 .