العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

فصل في أحكام الجبائر

وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك ( 1 ) أيضا أولا ، وإن

لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن

فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين

التيمم .

611 ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ،

فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ،

فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته .

612 ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن

احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة ( 3 ) إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن

* بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقا . ( الإمام الخميني ) .

* بل يجب الاسترضاء مطلقا . ( الگلپايگاني ) .

* فيه إشكال ، ولا يترك استرضاء المالك . ( النائيني ) .

( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .

* لا يترك . ( الحكيم ) .

( 2 ) إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمم ، وإلا تعين الوضوء بالاقتصار على غسل

أطرافه ، ولا موجب للجمع حينئذ . ( الشيرازي ) .

( 3 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .

* فيه تأمل والأحوط الإعادة . ( آل ياسين ) .

* والأحوط وجوب الإعادة لو تبين البرء لاحتمال مدخلية الجرح في حكم

الجبيرة . ( الحائري ) .

* بل تجب على الأحوط . ( الحكيم ) .

* مشكل والأحوط الإعادة . ( الگلپايگاني ) .