العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

فصل في أحكام الجبائر

606 ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره ( 1 )

أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من

المتعارف ، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان

مكشوفا ( 2 ) يضع عليه خرقة ( 3 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن

كانت أطرافه نحسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على

القدر المتعارف جمع ( 4 ) بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .

607 ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه

( 1 ) مر أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .

( 2 ) يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) قد تقدم أنه أحوط ، وإلا ففي قوته نظر . ( آقا ضياء ) .

* والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو عن قوة كما سبق . ( آل ياسين ) .

* مر أنه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله ، والأحوط ضم التيمم . ( الجواهري ) .

* الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق . ( الحكيم ) .

* قد مر سابقا عدم لزوم ذلك . ( الخوانساري ) .

* على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) .

* قد سبق عدم لزومها والاجتزاء بغسل الأطراف . ( الشيرازي ) .

( 4 ) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة والمسح عليها إن كانت ، لا يخلو من

قوة . ( الجواهري ) .

* على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .

* وإن كان في التيمم كفاية . ( الشيرازي ) .