العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧

نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط

إلا إذا كان ( 1 ) مختار المدعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم

وإمكان الترافع إليه الأحوط ( 2 ) الرجوع إليه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .

نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط

57 ( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد

آخر إلا إذا تبين خطأه ( 5 )

( 1 ) في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر ، لإطلاق المقبولة ( 1 ) ، وحينئذ فالمدعي

باق على اختياره مطلقا ، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون

اختيار التعيين بيد المدعي ، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع

إليه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .

* بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى ، والاحتياط بعده يجوز تركه . ( الحكيم ) .

* محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي ، أو كان مما تختلف فيه

موازين القضاء ( كاشف الغطاء ) .

بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا .

( آل ياسين ) .

* إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا .

( النائيني ) .

( 5 ) تبينا علميا . ( الحكيم ) .

* مورد إشكال ، والبحث فيه موكول إلى محله . ( الخوانساري ) .

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .