العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

فصل في أحكام الجبائر

المسح ( 1 ) على ذلك ( 2 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح

على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .

599 ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو

المسح في فواصلها .

600 ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن

كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف

فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح

عليها ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ( 4 ) ضم

التيمم أيضا خصوصا إذا كان ( 5 ) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر

* أو إلى قبة القدم . ( الشيرازي ) .

* بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط . ( النائيني ) .

( 1 ) على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر ، وإن كانت مستورة فالأحوط

المسح على الموضعين . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط .

( آل ياسين ) .

* مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها . ( الإمام

الخميني ) .

* ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف . ( الشيرازي ) .

( 4 ) احتياطا لا يترك . ( الإمام الخميني ) .

* الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .

( 5 ) لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم . ( الشيرازي ) .