العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

فصل في أحكام الجبائر

فلا يترك ( 1 ) الاحتياط بالجمع ( 2 ) بين الجبيرة والتيمم ( 3 ) .

597 ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 4 ) فمسح عليها بدلا عن

غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 5 ) ، أي الحاصلة

من المسح على جبيرته .

598 ( مسألة 4 ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع

المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على

البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان

من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل ( 6 ) مكشوفا وجب

* والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمم ، بل الأقرب ذلك لو كانت

الجبيرة على معظم الأعضاء ، فلو عمت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على

الرجلين مثلا لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمم على الأقوى ، والأحوط

في استيعاب العضو الواحد ضم التيمم . ( الإمام الخميني ) .

( 1 ) فإن أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة ضم إليه التيمم بعد رفعها ،

وإلا فالاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .

( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط في صورة استيعابها لعضو واحد أيضا . ( الإصفهاني ) .

* وإن كان الاقتصار على التيمم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) .

* الأقوى هو التيمم ، والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمم . ( الخوانساري ) .

( 3 ) من غير جبيرة مع إمكانه ، وإلا فينبغي الجزم بكفاية الوضوء . ( آل ياسين ) .

( 4 ) لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) وببشرة ظهر الكف على الأحوط إن أمكن وإلا فبباطن الذراع . ( الخوانساري ) .

( 6 ) على وجه يمر بقبة القدم . ( البروجردي ، الحكيم ) .