العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

فصل في أحكام الجبائر

وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع

خرقة ( 1 ) طاهرة عليها ( 2 ) ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك

أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام ( 4 ) بالاقتصار على غسل الأطراف

( 1 ) على نحو عدت جزء للجبيرة وإلا ففي الاكتفاء به إشكال ، فمع عدم إمكان

وضعها على النحو المزبور لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والمسح على

الخرقة مع التيمم . ( الإصفهاني ) .

* على نحو تعد جزء منها . ( الحكيم ) .

* على نحو عدت جزء منها ، وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الإمام الخميني ) .

* على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) بحيث تعد جزء منها إن أمكن . ( البروجردي ) .

( 3 ) قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط . ( آقا ضياء ) .

* على الأحوط ، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا . ( آل ياسين ) .

* والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن

أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة

الموضوعة عليها وبين التيمم . ( الحائري ) .

* الأحوط ضم التيمم حينئذ . ( الحكيم ) .

* الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط . ( الخوانساري ) .

* على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ، وأما إذا كانت زائدة عليه

فالأظهر تعين التيمم . ( الخوئي ) .

* فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف ، والأحوط ضم التيمم إليه ، وكذا إن لم

يمكن ذلك . ( الشيرازي ) .

( 4 ) بل يضاف إلى ما ذكر المسح على الجبيرة النجسة لو أراد الاحتياط . ( الحائري ) .