العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

فصل في أحكام الجبائر

إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح

( 1 ) ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ،

ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 2 ) ، ولا يكفي مجرد النداوة ،

نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق

الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ،

وإلا فالأحوط تعينه ( 3 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) إذا لم يمكن غسله

كما هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 5 ) بين المسح على الجبيرة ( 6 )

وعلى المحل أيضا بعد رفعها ( 7 ) .

لا يترك . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .

( 2 ) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل .

( الإصفهاني ) .

( 3 ) فيه منع ، والأظهر تعين المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .

* لا تعين له . ( الشيرازي ) .

* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة ، والجمع

بين المسحين هو الأحوط . ( النائيني ) .

( 4 ) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .

* لا يترك ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة . ( الگلپايگاني ) .

( 6 ) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في

المتن حسنا . ( الحائري ) .

( 7 ) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ . ( الشيرازي ) .