العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

فصل في أحكام الجبائر

وضم إليه التيمم ( 1 ) ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة

الشرائط ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن

كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح ( 2 ) حينئذ

فيجوز الغسل ( 3 ) أيضا ( 4 ) ، والأحوط ( 5 )

( 1 ) الاجتزاء بالتيمم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) .

* على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 2 ) بل الظاهر تعينه ، والأحوط كونه على وجه يحصل به أقل مسمى الغسل .

( البروجردي ) .

* بل الظاهر تعينه . ( الحكيم ) .

* بل الظاهر تعينه ، والأحوط أن يمسح أولا ثم يغسله لكن مع مراعاة عدم

مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأما ما في المتن من الاحتياط فخلاف

الاحتياط ، إلا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه ، وهو في الخرقة

غير ممكن غالبا . ( الإمام الخميني ) .

* بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه . ( الخوئي ) .

* الظاهر تعين المسح ، والأحوط تحقق أقل مراتب الغسل به فينوي حينئذ

ما هو الواجب عند الله لا خصوص الغسل أو المسح . ( النائيني ) .

( 3 ) إذا كان بالمسح عليه ، وأما بنحو الغمس ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .

( 4 ) الأحوط الاقتصار على المسح وأن يكون أول مراتب الغسل . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن

مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة لقاعدة الميسور ، فقصور

النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين .

( آقا ضياء ) .