العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

فصل في أحكام الجبائر

ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه

كذلك يجب ( 2 ) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ( 3 ) بنداوة ، وإن

لم يمكن سقط ( 4 )

( 1 ) والأقوى عدم لزومه . ( الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .

( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ، لقوة شمول أخبار التيمم ( 1 ) لمثله كما

هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر

حال الفرع الثاني فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم ، وعدم الدليل على

الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا حينئذ ، وإن كان الجمع بينهما أيضا

أحوط . ( آقا ضياء ) .

* ولا بد من ضم التيمم هنا احتياطا . ( آل ياسين ) .

* والأحوط الجمع بينه وبين التيمم وأن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( الإمام

الخميني ) .

( 3 ) والأحوط ضم التيمم إليها . ( الجواهري ) .

* في الاكتفاء بالمسح على الخرقة الطاهرة الموضوعة على موضع المسح

إشكال لا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( الحائري ) .

* على الأحوط الأولى والأقوى تعين التيمم عليه . ( الخوئي ) .

* على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .

* والأحوط ضم التيمم إليه . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام

الخميني ) .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم .